دانلود رایگان


قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات... - دانلود رایگان



دانلود رایگان تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند.

دانلود رایگان
قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات...فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه2
فصل نخست: مفاهیم و کلیات7
بخش نخست: وقف7
مبحث نخست: مفهوم وقف7
گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف7
گفتار دوم:مفهوم اصطلاحی وقف7
بخش دوم: تولیت................................. 25
فصل دوم: نحوه اداره موقوفه................... 35
بخش نخست: مدیران وقف شرایط و اوصاف ایشان و اداره موقوفه 35
بخش دوم: مراجع نصب و عزل مدیران وقف و نظارت بر وقف 50
فصل سوم: نظام اداری حاکم بر تولیت ،حدود صلاحیت و وظایف مدیران وقف وسازمان اوقاف و امور خیریه....... 59
بخش نخست: نظام اداری حاکم بر تولیت............. 59
بخش دوم: وظایف واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه 66
نتیجه گیری..................................... 78
پیشنهادها...................................... 80
منابع و مأخذ................................... 81
چکیده انگلیسی.................................. 84
چکیده
تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.از سویی تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآیندی است که به اراده و اقدام واقف مربوط می شود.در عین حال در مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه می­تواند و یا موظف است که در امور موقوفات دخالت نماید. این موارد تحت دو عنوان قابل بررسی می­باشد:
الف) اوقاف فاقد متولی منصوص و مجهول التولیه
ب) اوقاف دارای متولی منصوص
عنوان اول بر اساس مبانی مختلف مورد تسالم است و به عنوان یک ضرورت قابل چشم پوشی نیست. ولی عنوان دوم جنبه استثنائی داشته و مشروعیت آن نیازمند دلیل است و این دلیل نمی­تواند مبنای ولایت مطلقه باشد. زیرا چنین اختیاری خارج از قلمرو آن است و صرفاً در شرایط از بین رفتن صلاحیت متولی منصوص و احراز خیانت در امانت او قابل اثبات است.
البته واقف می­تواند در هنگام وقف با پیش بینی چنین وضعی ، درباره کیفیت عمل نسبت به آن تصمیم گیری کرده و سرنوشت موقوفه را تعیین نماید. ولی حتی در مواردی که سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولی وقف است هیچ گونه حقی برای تغییر در بهره برداری از وقف و دستکاری در وقفنامه را ندارد.
کلید واژه­ها:وقف، تولیت، متولی، نظارت، سازمان اوقاف و امور خیریه.
مقدمه
الف: بیان مسئله و ضرورت تحقیق
وقف یک باور انسانی در حوزه اخلاق و اعتقادات مذهبی جوامع است. از این رو نمودهای آن را می­توان در تاریخ و فرهنگ تمام جوامع باز یافت.
میل به تحقق آرمانهایی که در حیات محقق نشده­اند، فعال شدن نیازهای فطری و بعد کمال طلبی انسان، تشویق پیشوایان دینی به نیکی کردن و احساس رضایت از خدمت به همنوعان و نیز تقربی که از این طریق به خدا حاصل می شود انسان را به برگزیدن خدمت به دیگران از این طریق که مالش را پیوسته و مطمئن به خدمت دیگران درآورد ترغیب کرده تا ضمن اطمینان و انبساط خاطر الهی و انسانی، نام نیکی نیز از خویش بر جای نهد.
در این راستا فقه و حقوق، قالب وقف را تعبیه و در اختیار خیرخواهان گذاشته­اند تا انسان­ها با آزادی بیشتر و معایب احتراز ناپذیر کمتر به امور خیریه بپردازند.
وقف در لغت به معنای ایستادن و نگه داشتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس مصون نگه داشتن عین مال موقوفه از نقل و انتقالات و نیز تصرفاتی است که موجب تلف عین شود؛ چرا که مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه و صرف کردن منافع آن در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی است.
وقف از جمله عقود است و بعد از تحقق یافتن آن به صحت ، سبب فک ملک از ملکیت واقف می­گردد و اثر این ماهیت حقوقی، اعتبار شخصیت حقوقی برای مال موقوفه است و بدین ترتیب سازمان وقف خود شخصیت و اصالت می­یابد و برای اداره امور آن ترتیبات قانونی و خاصی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر از آن جا که موقوفه دارای شخصیت حقوقی می­باشد مانند هر شخص حقوقی دیگر جهت اداره آن نماینده­ای در نظر گرفته شده است که نماینده مذکور مانند مدیر عامل در موسسات عمومی و شرکتهای تجاری عمل می­نماید و در مورد موقوفات این نمایندگی علی الاصول بر عهده شخص متولی و در مواردی نیز بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که این دو حسب مورد در هر جایی که طبق قانون به عنوان مدیریت موقوفه به اداره موقوفه می­پردازند کلیه اقدامات ایشان بر حسب نمایندگی خواهد بود و اقدامات ایشان برای موقوفه محسوب خواهد شد.
لذا هر یک از متولی، همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه ، در خصوص اداره موقوفه دارای اختیارات و تکالیفی می­باشند که دانستن آنها یک ضرورت است. چرا که واقفان با هدف اداره صحیح موقوفه و اجرای نیات خویش، مبادرت به وقف مال خویش می­نمایند و انتظار دارند تا مطابق میل و اراده آنها موقوفه اداره شود. همچنین حجم گسترده موقوفات و تخصصی شدن امور می­تواند از جمله عوامل و اسبابی باشد که سرانجام به تضییع حقوق موقوفات ختم شود. لذا در این رساله به بررسی نحوه اداره مال موقوفه ونقش سازمان اوقاف و امور خیریه در این مهم و مسائل خاص آن می­پردازیم.
ب: سوالات اصلی تحقیق
1- اداره موقوفه بر عهده کیست؟
2- قلمرو دخالت سازمان اوقاف و امورخیریه در تولیت موقوفات تا کجاست؟
3- نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص تولیت و اداره موقوفات اطلاعی است یا استصوابی؟
ج: فرضیه­ها
1- متولی کسی است که از سوی واقف برای اداره موقوفه تعیین می شود و باید همانند شخصی امین، موقوفه را مطابق نظر واقف و به همان ترتیبی که واقف تعیین نموده است، حفظ و نگهداری نماید.
2- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم ، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است.
3- اگر در مورد موقوفه، واقف فرد و یا افرادی را به عنوان ناظر تعیین کرده باشد، متولی موظف است نظر ناظر را جلب نماید و هر جا نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه پیش بینی شده باشد، نظارت از نوع استصوابی آن خواهد بود.
د: پیشینه تحقیق
تاکنون در خصوص مسئله وقف و مالکیت عین موقوفات ، شرایط و ارکان نهاد وقف و حتی در خصوص مسئولیت حقوقی متولیان ، پایان ­نامه­ها و مقالاتی به رشته تحریر درآمده است. همچنین در خصوص موقوفات شهرها و استانها در ادوار مختلف نیز پایان­ نامه­هایی تالیف گردیده است. اما در خصوص نحوه اداره موقوفه همچنین قلمرو و حدود اختیارات اداره اوقاف در تولیت موقوفات، همچنین وظایفی که این نهاد در مورد اداره و مدیریت موقوفات و نظارت برآنها دارد پژوهشی صورت نگرفته و تدوین نیافته است.
هـ : روش تحقیق
این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای همچون کتب و مقالات و سایت های اینترنتی و از طریق جمع آوری مطالب به شیوه فیش برداری و مطالعه و دسته بندی آنها همچنین مراجعه به کتب معتبر روایی و فقهی و نیز بررسی قوانین خاص موضوعه ناظر بر وقف و اداره اوقاف و قواعد مربوط به آراء صادره از محاکم دادگستری و نظریات مشورتی اداره حقوقی و آراء وحدت رویه تدوین یافته است. منابع مذکور به شیوه توصیفی – تحلیلی و با نظارت اساتید محترم راهنما و مشاور مورد استفاده و بهره برداری واقع گردیده است.
و: اهداف تحقیق
نقش بی بدیل و تاثیر گذار متولیان در اداره موقوفات ایجاب می نماید تا این افراد بر قوانین و مقررات مرتبط با موقوفه آشنایی و تسلط هر چند نسبی داشته باشند.
همچنین با عنایت به اینکه ادارات اوقاف و امور خیریه بر عملکرد متولیان نظارت دارند و تمامی موقوفات به نوعی تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارند، آشنایی با قوانین و مقررات خاص مرتبط با تولیت، و بررسی جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه در امر تولیت و اداره موقوفات، همچنین بررسی و تبیین و شرح وظایف و اختیارات متولیان همچنین وظایف و اختیارات ادارات اوقاف و امور خیریه و آشنایی با آنها، نه تنها زمینه اداره مطلوب موقوفه را فراهم می سازد بلکه می تواند بستر ساز فعالیت هدفمند برای آینده نیز باشد.
به منظور آشنایی واقفین و متولیان محترم با قوانین و مقررات در حد بضاعت خویش سعی شده است تا پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه در خصوص نحوه اداره موقوفه و نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره و تولیت موقوفات به نحو ساده و روان شرح داده شود.
شایان یاد آوری است که اوامر ونواهی قانونگذار به هیچ وجه در تضاد و تغایر با اراده واقف نمی باشد و با نگاه حمایتی، به تقویت نقش و جایگاه متولیان پرداخته است. به عبارت دیگر مقررات پیش بینی شده که توسط مقنن وضع شده است تضمین کننده اراده واقف در اداره موقوفات می باشد.
اینجانب خود را از راهنمایی استادان و بزرگواران امر بی نیاز ندانسته و امید است تذکرات و راهنمایی های ارباب خرد ایشان، راهگشای این مسیر پر پیچ و خم باشد و زمینه های بهبود و تکمیل کار را فراهم نماید.
ز: ساماندهی تحقیق
مطالب در سه فصل ارائه می­گردد.
در فصل نخست با عنوان مفاهیم و کلیات در دو بخش مجزا به بررسی مفاهیم وقف و تولیت و اقسام آنها، ماهیت حقوقی هر یک از وقف و تولیت، همچنین ویژگی­های عقد وقف پرداخته­ایم و در آخر وجوه تمایز تولیت با وصایت، وکالت و نمایندگی را مطرح نموده­ایم تا بتوان جایگاه وقف و شخصیت حقوقی آن را بهتر شناخت.
در فصل دوم با عنوان نحوه اداره موقوفه در خصوص مدیران وقف، شرایط و اوصاف ایشان، مراجع نصب و عزل آنها و چگونگی اداره موقوفه توسط متولی و نقش اداره اوقاف در این خصوص، بحث و بررسی صورت گرفته است.
و در فصل سوم در خصوص نظام اداری حاکم بر تولیت و وظایف و اختیارات متولیان صحبت شده است و در آخربه منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با سازمان اوقاف و امور خیریه، وظایف و اختیارات این نهاد و ارگان دولتی را مطرح نموده­ایم. و در نهایت نتایجی را که از مباحث مطروحه حاصل گردیده است را ذکر نموده­ایم.
همچنین پیشنهاداتی در جهت ارتقاء کیفیت و حسن اداره امور موقوفات ارائه شده است تا شاید موثر واقع گردد.
فصل نخست
کلیات و مفاهیم
فصل نخست: مفاهیم و کلیات
بخش نخست: وقف
مبحث نخست: مفهوم وقف
گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف
کلمه وقف در زبان فارسی به معنی ایستادن ،توقف،حبس کردن و منحصر کردن چیزی به کسی است.[1]
در جلد چهارم فرهنگ معین وقف اینگونه معنا شده است:
وقف به معنی حبس عین ملک و یا مال است و مصرف کردن منافع آن در اموری که واقف معین می کند، می باشد و آنچه که کسی از ثروت خود جدا کند و در کارهای عام المنفعه از آن استفاده کند.[2]
همچنین در روایتی از پیامبر (ص) نقل شده است: که وقف عبارت است از حبس مال و خرج کردن منفعتش فی سبیل الله. به همین جهت علمای فقه در تعریف وقف فرموده­اند: لا تحبس الاصل و تسبیل الثمره یعنی اصل مال محبوس بماند و انتقالش ندهند و منافع و ثمره آن را در راه خدا خرج کنند.[3]
طبق تعریف قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.منظور از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد. زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و به همین جهت هم آن را وقف گفته­اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی است.[4]
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی وقف
بند نخست: مفهوم اصطلاحی وقف در فقه
فقها در بیان مفهوم اصطلاحی وقف که از نظر شرعی به چند معناست اختلاف نظر دارند و شاید بتوان گفت که این اختلاف ناشی از آن است که عده­ای آن را عقد دانسته­اند وعده­ای دیگر آن را از ایقاعات بر شمرده اند.
امام خمینی قدس السره الشریف می­فرماید:
وقف به معنای چیزی را به جهتی خاص یا شخص خاص یا غیر از این دو قرار دادن است تا منافع برای آنها آزاد گردد.[5]
شیخ ابوالقاسم نجم­الدین محقق حلی ­در کتاب شرایع­الاسلام در تعریف وقف چنین می­گوید: الوقف عقد ثمرته تحبس الاصل و اطلاق المنفعه .[6]
شهید اول در کتاب دروس می­فرماید: الوقف و هو لصدقه الجاریه و وقف را رسماً به صدقه­ جاریه تعریف نموده و تعریف یاد شده را ثمره و نتیجه آن می­داند.[7]
شیخ ابوجعفر طوسی در کتاب مبسوط، وقف را چنین تعریف کرده­اند: الوقف تحبیس الاصل و تبسیل المنفعه . تحبیس از ریشه حبس به معنای در قید آوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است. زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود. تسبیل در راه خدا آزاد گذاردن است، زیرا منافع وقف برای موقوف علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند[8]. پس تعریف وقف طبق گفته شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذراندن منافع است و مخصوصاً کلمه تسبیل را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا گذارده می شود تا از آن بهره ببرند.
چنانچه گذشت بیشتر فقها واژه اطلاق المنفعه را به جای تسبیل المنفعه به کار برده­اند و حقیقت وقف را همان عقد (الفاظی که با آن وقف صورت می­گیرد) دانسته­اند.
لذا با توجه به معانی بیان شده می­توان به این نتیجه رسید که همه فقها در دو مسئله اشتراک نظر دارند:
1- حبس مال از جمیع تعلقات اعتباری و مصون نگه داشتن آن از هر گونه نقل و انتقال خارجی به طوری که اصل مال از بین نرود.
2- استفاده دیگران از منافع عین موقوفه.
بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران
در اصطلاح حقوق نیز مفهوم نگه داشتن و باز داشتن در همه جا مورد نظر است. در اینجا باید توجه داشت که وقف به دو معنی نزدیک به هم به کار می رود[9]:
1- عمل حقوقی خاصی که در شمار عقود معین قرارداد و به موجب آن مالکی به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را حبس می کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش می دهد. ماده 55 قانون مدنی نیز که در تعریف وقف می­گوید: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. به همین معنا اشاره دارد تا به اجمال ارکان عمل حقوقی منشاء وقف را معین نماید.
2- گاه وقف به نهاد حقوقی گفته می شود که برای رسیدن به هدف واقف به وجود می آید. سازمانی که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است، اداره و مصرف آنها برای رسیدن به هدف منظور واقف امکان دارد و از دارایی او جدا گشته و اصالت و استقلال یافته است. امروز ما چنین سازمانی را شخص حقوقی می نامیم، مفهومی که حقوق از ارتباط جمعی از اشخاص و اموال اختصاص یافته به خدمت و هدف معین انتزاع می کند، شخصیتی که دارای نام و اقامتگاه و دارایی خاص است و می­تواند دارای حق و تکلیف شود و طرف قرارداد و تعهد قرار گیرد ولی چون مفهوم شخصیت حقوقی مصطلح نبوده و موجوداتی مانند مسجد و بیت المال و وقف در قالب نظریه مدنی مطالعه نمی­شود برای نمایاندن وقف به اموال موقوفه اشاره می­شد و گاهی نیز به این اموال وقف می­گفتند. برای نمونه در ماده 88 قانون مدنی که صحبت از بیع وقف می­شود بی­گمان مقصود فروش مال موقوفه است. این دو معنی با هم ارتباط نزدیک دارد و هر دو یک حقیقت را نشان می دهد. منتها نخستین معنی مربوط به منشاء و سبب آن حقیقت و دیگری مربوط به ماهیت و اوصاف خود آن است که جداگانه مورد توجه قرار می­گیرد.
همچنین در تعاریف حقوقی وقف این چنین بیان شده است: عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون نماید(حبس می کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص با مصرف معینی می­گذارد.[10]
لذا با توجه به آنچه که گذشت وقف را از نظر حقوقی می­توان چنین تعریف کرد:
وقف عملی است حقوقی که به موجب آن شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) عین مالی را از مالکیت خود خارج نموده، از هر گونه نقل و انتقال اعم از ارادی مثل اقسام معاملات و قهری مثل توراث و دیگر تصرفات به طور کامل مصون نگاه می­دارد و منافع آن را در راه خدا پسندانه و امور خیریه به طور دائم به جریان می اندازد تا افراد محدود و معین یا نامحدود و غیر معین به صورت بلا عوض از منافع آن بهره­مند شوند و در متون شرعی از این عمل خیر، بسیار تمجید شده است و در حدیثی از پیغمبر اکرم(ص) این عمل به عنوان یکی از سه اقدام باقیات الصالحات [11]معرفی شده است که ثواب آن استمراراً عاید بانی وقف است.
در نتیجه می­توان گفت که عقد وقف در اصل و بنیان همان صدقه جاریه است که در قرآن نیز بسیار به آن پرداخته و توصیه شده است. صدقاتی که حتی پس از مرگ انسان، برای او خیرات و مبرات به دنبال خواهد داشت.[12
مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف
گفتار نخست: اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به چند قسم تقسیم می شود. بعضی از فقها وقف را به پنج نوع تقسیم کرده­اند:[13]
اول: وقف به جهت عبادت و اقامه شعائر مذهبی مانند وقف بر مساجد، مشاهیر مشرفه.
دوم: وقف بر عموم مردم، مانند وقف بر زائران خانه خدا یا زوار امام رضا(ع) یا وقف بر دانشجویان ، که این نوع وقف را وقف انتفاع نیز می­نامند.
سوم: وقف بر جهات خاص مانند وقف بر علماء دینی.
چهارم: وقف خاص مانند وقف بر خویشان یا اشخاص معین.
پنجم: وقف بر موقوفات (وقف بر هر یک از موقوفات مذکور)
مرحوم شیخ الغظا وقف را بر سه نوع تقسیم کرده­اند:[14]
1- وقف بر جهت عام مانند وقف بر مساجد، پلها، قنوات و مدارس.
2- وقف­ برعنوان های عام که مصادیق­ آن ­غیر محصور باشد، مانند وقف برفقرا، طلاب، دانشجویان وغیره.
3- وقف خاص که بر اشخاص محصور وقف شده باشد مانند وقف بر اولاد واقف، کارگران کارخانه معین.
همچنین بعضی از علمای حقوق وقف را به سه نوع تقسیم بندی کرده­اند که عبارت است از:
1- وقف خاص 2- وقف عام 3- وقف مرکب
قانون مدنی ایران نیز تا حدودی از این تقسیم بندی پیروی نموده است. با توجه ­به ماده 56 این قانون، وقف به دو قسم وقف خاص و وقف عام تقسیم می شود که قسمت اخیر خود بر دو قسم است:
الف) وقف بر اشخاص غیر محصور ب) وقف بر مصالح عامه
مستنبط از قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و آیین نامه اجرایی آن وقف بر دو قسم تقسیم می شود:
1- وقف عام
2- وقف خاص که ممکن است متصرفی یا غیر متصرفی باشد.
موقوفه متصرفی عبارت است از موقوفاتی که متولی خاص نداشته باشد و به موجب قانون و با رعایت وقفنامه، اداره آنها بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از محل درآمد آن پس از برداشت حق النظارت و حق التولیه(معادل پنج و ده درصد از درآمد موقوفه) بقیه درآمد و عایدات موقوفه طبق نظر واقف هزینه می­نمایند.
موقوفات غیر متصرفی موقوفاتی هستند که متولی خاص داشته و اداره اوقاف صرفاً بر آن نظارت دارد که پس از کسر معادل پنج درصد حق النظارت اداره اوقاف، بقیه درآمد موقوفه را متولی طبق نظر واقف و وقفنامه مصرف می­نماید.[15]
حال که تقسیم بندی وقف به وقف عام و خاص با روح قانون مدنی و قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هماهنگی دارد به اختصار آن را در دو بند مجزا توضیح می­دهیم.
بند نخست: وقف عام
وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده باشد. مانند وقف بر مساجد، پل­ها مدارس یا بر عنوانهای عامی که مصداق آن غیر محصور است. نظیر وقف بر فقرا، طلاب و دانشجویان.[16]
به عبارت دیگر وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و عناوین عامه باشد؛ در واقع موقوف علیهم در وقف عام ، جامعه یا بخش معینی از آن است که غیر محصور و قابل زیاد و کم شدن هستند. مانند وقف بر زائران خانه خدا و گاه وقف بر جهت خاص است که اشخاص به طور غیر مستقیم از آن منتفع می­گردند. مانند وقف بر مدارس وغیره. لذا موقوفات عام موقوفاتی هستند که اختصاص به طبقه معینی ندارند، مثل وقف بر مساجد و بیمارستانها[17] . همچنین وقف بر مصارف و جهات عمومی را در فقه و حقوق، وقف عام می­نامند. مثل وقف بر نویسندگان.[18]
بنابراین می توان گفت: وقف عام وقفی است که واقف مالی را بر اموری وقف می­نماید که منافع آن عاید همه مردم شود. مثل اینکه مزرعه­ای را وقف نماید که منافع آن صرف مخارج و هزینه مسجد محلی شود. لذا در وقف عام همه مردم از منافع موقوفه بهره­مند و برخوردار می شوند. بدین جهت است که آن را وقف عام یا وقف بر عامه گویند که در این نوع وقف قبول به وسیله متولی و در صورت مشخص نبودن آن به وسیله حاکم صورت می­گیرد.
مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، اثلاث با قید، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف بر امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد تولیت و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت و رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت­نامه، حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.[19]
علیهذا بنابر مراتب مذکور موقوفات عام موقوفاتی هستند که عواید و منافع آن بر بریات عمومی می­رسد و عده­ای موقوفات عام را بیشتر نزدیک به صدقات دانسته­اند. به هر حال در موقوفات عامه قبل از آنکه موقوف علیهم مدنظر باشد، جهات وقف یا هدف وقف مدنظر قرار گرفته و به آن پرداخته می شود تا به نوع احسانی که واقف مدنظر داشته نزدیک شود.
بند دوم: وقف خاص
وقف خاص در جایی است که وقف بر اشخاص محصور معین است. مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر و یا کارگران کارخانه یا مزرعه معین.[20] همچنین قانونگذار در قانون مدنی بیان می­دارد وقف بر اولاد و خدمه و امثال آنها صحیح است.[21] لذا منظور از وقف خاص این است که منافع به نفع گروه مشخصی برسد. به این جهت به آن وقف بر محصور نیز گفته می شود و در این نوع وقف قبول طبقه اول موقوف علهیم که در قید حیات می باشد کافی است و عقد وقف با قبول طبقه اول و قبض موقوفه محقق می شود.
گفتار دوم : ماهیت حقوقی وقف
بند نخست: سازمان حقوقی وقف
پس از اینکه عین مال حبس و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافت مهمترین مسئله­ای که مطرح می شود این است که آیا عین حبس شده همچنان در مالکیت واقف باقی می­ماند؟ آیا این عین به موقوف علیهم تملیک می شود و به آنان تعلق دارد؟ آیا وقف خود سازمان می­یابد و از شخصیت حقوقی بهره مند می شود و عین مال به این سازمان تعلق پیدا می­کند؟
بررسی نظرات فقها نشان می دهد که کم و بیش متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیهم برای وقف بوده­اند. این فکر در آغاز بدین گونه ظاهر شد که برای رهایی از تعلق عین موقوفه به اشخاص ،آن را منسوب به خدا سازند ومال وقف را به ویژه درموقوفات عام ، ملک الله شمارند که اختصاص به مصرف معین آدمیان یافته است.
مواردی از فقه را می­توان مثال زد که نشان می دهد فقهای ما به گونه­ای سازمان حقوقی مشخصی برای وقف شناخته بودند، زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چیزی از یک شخصیت حقوقی کم نداشت.
موارد یاد شده به شرح ذیل است:
در فقه از انتقال مال به جهات عامه بحث شده است[22] . انتقال مال موقوفه به جهات عامه به معنی مالکیت جهات عامه است و نیز آمده است بر عهده موقوفه می­توان وام گرفت . در این صورت موقوفه مقروض می شود و لذا متعهد شدن موقوفه در فقه پذیرفته شده است. بعلاوه در فقه آمده است که موقوف علیه می تواند مسجد باشد و می­دانیم که موقوف علیه باید مشخص باشد زیرا که دارای حق انتفاع است و می تواند مالک منافع شود که هر دو این موارد به شخص مربوط می شود.
مطابق ماده 74 قانون مدنی در صورتی که وقف بر مصالح عامه باشد اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع گردد وقف بر نفس تحقق پیدا نکرده و می­تواند منتفع گردد.[23]
بدین شرح معلوم می شود که ضرورت وجود شخصیت حقوقی برای وقف در فقه هم وجود دارد اما چنین نامی را برای آن ننهاده بوده ولی از نظر اداری و آثار چیزی از یک شخصیت حقوقی کم ندارد. موجودی که دارای نام و دارایی خاص است و به وسیله مدیر منصوب واقف یا مقام­های عمومی اداره می شود و تنها تابع مقررات وقف نامه است (همانند اساسنامه شرکتها). وجود دائمی و مستقل از وقف دارد، طرف قرارداد واقع می شود و حق و تکلیف می­یابد. این شخصیت بدون اینکه نیازی به اجازه دولت یا ثبت در دفاتر یا تشریفات دیگر داشته باشد به وجود می آید و تنها از مجموعه اموال یا ملکی که حبس شده و اختصاص به جهت یا مصرف معین یافته است به وجود می آید.[24] پذیرش شخصیت حقوقی وقف در قوانین موضوعه کنونی نفوذ کرده است. چنانکه نخستین بار در کشور ما، ماده3 قانون اوقاف مصوب تیرماه1354 اعلام می کند: موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد. اما این ماده برای اوقاف خاص چنین شخصیتی قائل نشده بود. اما ضرورت شناسایی شخصیت حقوقی برای اوقاف، قانونگذار را بر آن داشت تا در ماده3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 این نقص را برطرف کرده و با اعلام این حکم که هر موقوفه­ای دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد. شخصیت حقوقی وقف را خواه عام باشد یا خاص بشناسد.
بند دوم: عمل حقوقی منشاء وقف
این بند را با طرح یک سوال آغاز می­کنیم مبنی بر اینکه وقف کردن عقد است یا ایقاع؟
در این خصوص فقهای امامیه دارای سه قول هستند:
1- وقف اعم از عام یا خاص ، عقد است.
2- وقف مطلقاً ایقاع است.
3- بین وقف خاص و وقف عام باید قائل به تفاوت شد. بدین ترتیب که وقف عام ایقاع و وقف خاص عقد می باشد.[25]
قبل از بررسی اقوال مذکور مفهوم عقد و ایقاع و وجه تمایز آن دو را بیان می­نماییم:
الف) چنانکه ماده 183 قانون مدنی می­گوید: عقد عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و یا مالی را به آنها انتقال دهند و مورد قبول آنها واقع شود . عقدی دارای دو طرف که هر یک دارای اراده مستقل می باشد که با توافق آن دو، عقد محقق می شود و برای ایجاد توافق، باید هر یک از اراده دیگری آگاه باشد.
لذا برای تحقق عقد چیزی که دلالت بر اراده حقیقی طرفین عقد بنماید لازم است و آن ایجاب و قبول است که اراده انشائی گویند.
ب) ایقاع عبارت است از اراده فردی که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط گردد. این امر مداخله دیگری را، ایجاب نمی­کند و عدم رضایت دیگران در تحقق آن تاثیر نخواهد داشت.
از این روست که برخی از فقها وقف را عقد می­دانند و تحقق آن را متوقف بر قبول می­دانند.[26]و عده­ای از فقها وقف را ایقاع می­دانند.[27]و معتقدند واقفان در وقف بر اولاد یا وقف جهت خاص یا جهت عام صرفاً صیغه وقف را جاری ساخته­اند و تحقق وقف بر قبول کسی ، حتی حاکم شرع نبوده است.
برخی از فقها بین وقف خاص و وقف عام فرق گذاشته­اند و وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع دانسته­اند[28]. یعنی وقف خاص را موکول به قبول موقوف علیهم دانسته­اند و معتقدند وقف عام نیاز به قبول ندارد و توسط اراده واقف به وجود می آید.
قول ارجح نزد فقهای شافعی آن است که در وقف خاص، وقف عقد است و قبول شرط صحت و یا لزوم آن است. اما در نظر فقهای حنبلی و اعتقاد فقهای حنفی و مالکی وقف عام و خاص هر دو ایقاع می­باشند. بنابراین ملاحظه می گردد که به موجب قول دو گروه از فقهای امامیه و فقهای حنفی، مالکی و قول راجح حنبلی، وقف خاص ایقاع است.
در مورد اینکه کدام یک از اقوال در مورد عقد یا ایقاع بودن وقف را می­توان ترجیح داد بستگی به مبنایی دارد که فقها از آن پیروی نموده­اند؛ عده­ای معتقدند عقد است و با ایجاب و قبول واقع می شود. چرا که در وقف خاص طبقه اول از موقوف علیهم آن را قبول می کنند و در وقف عام حاکم آن را می­پذیرد. زیرا ورود ملک به دارایی دیگران باید همراه با قبول آنها باشد و نمی­توان اورا مجبور به قبول کرده، پس موقوف علیهم باید وقف را قبول کنند و در وقف بر جهات، چون مصرف معین پیدا می کند حاکم به نمایندگی عموم آن را قبول می کند.[29]
عده­ای نیز معتقدند در وقف خاص امکان قبول وجود دارد و موقوف علیهم باید قبول نمایند ولی در وقف بر جهات عامه اشخاص معینی وجود ندارد تا بتوانند قبول نمایند، پس به دلیل ممکن نبودن ، قبول لازم نیست.[30]
اما برخی دیگر وقف را ایقاع می­دانند و قبول را ضروری نمی­شمارند.[31]
قانون مدنی ایران نظریه عقد بودن وقف را به طور مطلق پذیرفته است. یعنی هم در وقف خاص و هم در وقف عام، وقف عقد است.
وقف خاص عقد است. زیرا اصل این است که هیچ ملکی را نمی­توان به اجبار به دارایی دیگران افزود.[32]
پس موقوف علیه که مال موقوفه را تملیک می کنند باید وقف را قبول کنند.
پذیرش عقد بودن وقف خاص مبتنی بر این است که وقف را نوعی تملیک به حساب بیاوریم همانطور که مشهور فقهای امامیه در وقف خاص موقوف علیهم را مالک مال موقوفه می­دانند ولی اگر تابع آن نظر باشیم که با وقف کردن ملک مالکیت نسبت به مال موقوفه قطع و در ملکیت کسی در نمی­آید و به تعبیر دیگر با وقف کردن فک ملک ایجاد می شود. در این صورت عقد بودن وقف خاص مورد پیدا نمی­کند و بایستی وقف خاص را ایقاع دانست.
ما نظر اول را می­پذیریم، زیرا در وقف خاص، موقوف علیهم را مالک موقوفه می­دانیم. ماده56 قانون مدنی مقرر می­دارد: وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر آن معنی کند و قبول طبقه اول از مقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها، در صورتیکه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور باشند یا وقف بر مصالح عامه باشد در اینصورت قبول حاکم شرط است.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این عقد با سایر عقود یکسان می باشد؟
نویسندگان قانون مدنی مبحث مربوط به وقف را در کنار عمری، سکنی و رقبی آورده­اند و به نظر می­رسد که آن را نوعی حق انتفاع قلمداد نموده­اند. لذا از آن در مبحث عقود بحث نکرده­اند و این دلیل بر این است که آن را همانند سایر عقود محسوب نداشته­اند.[33]
بعلاوه ما وقف خاص را عقد می­دانیم ولی باید متوجه بود که در عقد تراضی دو طرف باید وجود داشته باشد در حالیکه در وقف چنین نمی­باشد. این واقف است که مجالی برای بحث و گفتگو درباره طرح وقف یا شیوه اداره آن و سرنوشت این سازمان حقوقی به موقوف علیهم نمی­دهد و همه تصمیمات در مورد وقف توسط واقف صورت می­پذیرد و این قانون که موارد مربوط به بیع وقف و صرف منافع آن را در صورت تغذر یا انتفاع جهت وقف تعیین می کند و طرفین در این موارد نمی­توانند نقشی داشته باشند. لذا آشکار می گردد که تفاوت این عقد با سایر عقود بسیار زیاد است. از طرف دیگر می­بینیم که در عقود دیگر طرفین عقد باید آن را قبول نمایند در صورتیکه در وقف خاص طبقه اول موقوف علیهم هستند که ایجاب وقف را بنابر میل و اراده خود قبول می­نمایند بدون اینکه سایر طبقات آن را پذیرفته باشند، جز آن محسوب می شوند و این چیزی است که در سایر عقود پذیرفته نیست.
بنابراین می­توان گفت که وقف عقد است ولی نه عقدی مانند سایر عقود. زیرا با معیار تعریف علمی عقد نمی­توان وقف را یک عقد واقعی دانست.[34]
مبحث سوم: ویژگیها و شرایط صحت وقف
گفتار نخست: ویژگیهای عقد وقف
بند نخست: عقد وقف از عقود معین است
قبل از اینکه به بحث در این خصوص بپردازیم به تعریف مختصری از عقد معین پرداخته و پس از آن به عقد وقف می­پردازیم.
در نظرحقوقدانان عقد معین، عقدی است ­که­ در قانون، دارای عنوان معین ­باشد و نصوص قانون، متعرض خصوصیات و مقررات اختصاصی آن شده باشد.[35] پس به این ترتیب می­توان گفت: عقد معین عقدی است با عنوان خاص در قانون که از عقود دیگر جدا شده ­است و قوانین خاص خود را دارد که طرفین عقد می بایست برای اینکه آن عقد صحیح منعقد گردد الزامات آن عقد را رعایت نمایند و در صورت عدم رعایت خصوصیات آن عقد ولو آنکه با عنوان خاص منعقد شده باشد شامل آن عقد نیست.
در این موارد شاید بتوان آن را در زمره عقود آزاد منطبق با ماده 10 قانون مدنی دانست و شاید در انتها به این نتیجه برسیم که اساساً آن عقد در هیچ قالبی منعقد نگردیده است. به هر حال عنوانی را که دو طرف به هنگام تراضی برای توصیف پیمان خود انتخاب می کنند در شناسایی نوع عقد اثر قاطع ندارد. دادرس باید مقصود آنان و نوع دیون یا تعهداتی را که به عهده گرفته­اند با صورتهای موجود در قانون تطبیق کند و تشخیص دهد که چنین صورتی در بیان عقود معین وجود دارد یا نه؟ برای مثال اگر شخصی وقفنامه­ای تنظیم نماید و بیان دارد که من ملکم را وقف می­کنم که در این ملک درمانگاه خیریه احداث گردد اما هر وقت که نیازمند شدم باید این ملک را به من پس بدهید؛ آیا می­توان چنین عقدی را به جهت اینکه شخص وقفنامه تنظیم کرده است و خود به عنوان وقف از آن یاد کرده است در زمره عقد وقف دانست؟!
بدیهی است که این عقد به این جهت که ارکان عقد وقف محقق نشده و حبس مال و تسبیل منافع برای همیشه برقرار نگردیده است و شخصیت حقوقی مستقل را نمی­توان بر آن مفروض دانست، عقد وقف تلقی نمی­گردد، حتی اگر وقفنامه نیز برای آن نوشته باشد. به هر حال تشخیص نوع عقد از قواعدی است که بر آن حاکم می­باشد و نیت و اعمالی که طرفین در ماهیت آن عقود داشته­اند، نه عنوانی که اختیار کرده­اند و در عقد وقف قواعد معینی وجود دارد که اگر رعایت نشود به تحقیق آن عقد محقق نشده است. به هر حال به موجب اصلی که ماده10 قانون مدنی پذیرفته است اشخاص الزامی ندارند که معاملات خود را به صورتهای معینی که در قوانین پیش بینی شده است در آورند، قراردادهای خصوصی به هر شکل و صورتی که بسته شود، تابع قواعد کلی عقود و معاملات است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد.[36] بنابراین تقسیم عقود به معین و نامعین تنها از این حیث است که عقود مذکور دارای عنوان و احکام و شرایط خاصی در قانون و شرع می­باشد یا خیر؟ و چنانچه جزء عقود معین است شرایط و احکام آن عقد چیست تا در انعقاد آن و تشخیص آن دچار اشتباه نگردیم.
لذا در پایان در تعریف عقد معین باید گفت: عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است.[37]و عقد وقف نیز عقدی است که قانونگذار با عنوان مستقل و معین به آن پرداخته و شرایط صحت انعقاد و تشخیص و تمیز آن را از دیگر عقود مختص کرده است که به تفسیر به این شرایط خواهیم پرداخت.
و اما در شرع در خصوص عقود معین به تفصیل به تعریف پرداخت نشده است، اما در خصوص برخی از عقود مانند بیع، قرض و وقف، به شرایط خاص انعقاد و احکام اختصاصی آن خارج از قواعد عمومی معاملات پرداخته شده است که این اختصاصات خود گواه بر این است که فقه نیز با معین نمودن و تمیز این عقود از هم خواسته است تا قواعدی مختص به یک سری از عقود و معاملات و ایقاعات معین نماید. بدیهی است فقط با این شرایط می­توانیم عقد را صحیح بدانیم که عقد وقف نیز در فقه اسلامی دارای شرایط خاص و قواعد معینی است که به آن خواهیم پرداخت.
بند دوم: عقد وقف از عقود لازم است
قانون مدنی در تعریف عقد لازم و جایز بیان می­دارد: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه. [38]
و عقد جایزآن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند[39] و البته بعضی مستنبط از ماده219 قانون مدنی که بیان می­دارد : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . اصل لزوم قراردادها را برداشت می­نمایند و بر این عقیده هستند که اصل در قواعد عمومی قراردادها بر لزوم می­باشد.[40]و در تعریف آن گفته­اند عقدی است که صرف نظر از خیار نتوان آن را فسخ نمود و خیاری بودن عقد مانع لزوم آن نیست.
عقد وقف از جمله عقود لازم است و پس از انعقاد آن به صحت، هیچ یک از طرفین عقد، حق بر هم زدن آن را ندارند، اما نکته بسیار مهم در عقود لازم این است که طرفین عقد می­توانند با توافق هر دو طرف، عقد را اقاله نمایند. سوالی که در خصوص عقد وقف مطرح می­گردد این است که آیا پس از عقد وقف و تسلیم آن می­توان عقد را با توافق طرفین اقاله نمود؟ در تمثیل این سوال اینگونه مطرح می شود که ، چنانچه واقف مورد را برای اولاد ذکور خود نسلاً بعد از نسل وقف نماید آیا می­تواند با توافق اولاد ذکور و مثلاً یکسال پس از انعقاد عقد وقف آن را اقاله نماید؟
در این جاست که فایده بحث در خصوص تشخیص عقد معین یا غیر معین بودن وقف مشخص می­گردد و می­بایست به قوانین خاص وقف مراجعه نمود.
در تعریف قانون و فقه بیان نمودیم که عقد وقف عبارت است از اینکه: عین مال حبس گردد و منافع آن تسبیل شود. پس در این عقد معین می­توان گفت عین مال حبس گردیده و دیگر خود واقف هم نمی­تواند در آزاد نمودن این حبس نقش داشته باشد و در اصل با تشکیل عقد وقف، موقوفه شخصیت مستقلی پیدا می کند، جدا از شخصیت واقف و موقوف علیهم، حبس عین جدا ساختن ملک(فک ملک) از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال می­باشد و حبس عین باید دائمی باشد نه موقت، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود.[41] و در قوانین خاص در عقد معین وقف در این خصوص به تصریح بیان می شود مال موقوفه خود شخصیت حقوقی می­یابد و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.[42]پس بنابر این دلایل اشاره شده و در جمع بندی آن می­توان گفت: چنانچه عقد وقف به صحت منعقد گردد، نه تنها عقد لازم می­باشد بلکه حتی قابل اقاله نیز نخواهد بود و واقف حتی با توافق موقوف علیهم حق هیچگونه دخل و تصرف در عقد وقف و یا تغییری در موقوف علیهم ندارد، در تایید این سخن به بیان ماده61 قانون مدنی که به صراحت به لزوم عقد وقف اشاره کرده است بسنده کرده و به کمک این بحث به مباحث بعدی خواهیم پرداخت.
قانون مدنی در این ماده بیان می­دارد: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی­تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییر بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده باشد بعد از آن متولی قرار دهد. پس همانگونه که در ماده قبل بیان شد یکی از شرایط لزوم عقد وقف، قبض است و در صورتیکه قبض محقق نگردیده باشد عقد وقف لازم نیست و قبض طبقه اول از موقوف علیهم در اوقاف خاصه و قبض حاکم در اوقاف عامه کفایت در لزوم عقد وقف می­نماید و هر نوع عملی که موقوف علیهم یا حاکم در موقوفه انجام دهند که دلالت بر قبض موقوفه نماید برای آن کافی است و می­توان گفت قبض انجام گرفته و عقد لازم است.
اما در مواردی که صیغه عقد وقف جاری شده و همه چیز حکایت از نیت واقف بر وقف داشته اما قبض صورت نگرفته است می­توان گفت عقد محقق نگردیده و لزوم ندارد و چنانچه واقف قبل از آنکه قبض دهد فوت کند ورثه می­توانند قبض دهند و وقف لازم گردد یا از وقف مال انصراف دهند و در جایی که شخص در معرض موت وصیت به وقف و ثلث کرده و قبض نیز داده و وصیت کرده که بعد از فوت او وقف کنند در اینجا وقف از ثلث است نه از اصل مال زیرا وصیت محسوب می­گردد.[43]
البته همانطور که بیان شد هر نوع عملی که حکایت از قبض نماید کفایت می کند. مثلاً در جایی که پدری وقف می کند ملکی بر ولد صغیر خود و تولیت به جهت خود قرار می دهد ولی به فکر این نیست که قبض از جانب ولد صغیر خود بکند،گفته شده است که این عقد لازم است و همان قبض ولی کافی است و اعمال قبض را از طرف تولیت کفایت می­دانند ولو آنکه نیت قبض اولاد را نکرده باشد و ظاهر احادیث معتبر و اطلاعات اکثر علما عدم احتیاج به قصد جدید را نشان می دهد.[44] و اما شهید اول نیز در لمعه بیان کرده است که: وقف بدون قبض با اجازه واقف لازم نمی­شود و اگر واقف قبل از دادن قبض به متولی و ناظر وقف فوت کند وقف باطل است.[45]
بند سوم: عقد وقف از عقود عینی است
در تعریف عقد عینی گفته­اند: عقدی است که تا موضوع عقد تسلیم نشود آن عقد واقع نمی­گردد . مانند عقد ودیعه [46]. و در تعریف دیگری بیان شده است عقدی است که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است. [47]
قانون مدنی بیان می­دارد: اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی­شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.[48]
پس شرط صحت و تحقق وقف قبض است و با استناد به ماده مذکور و تعریف عقود عینی می­توان بدون هیچگونه شبهه اعلام نمود که وقف از جمله عقود عینی است.
گفتار دوم: شرایط صحت عقد وقف
بند نخست : واقف
مطابق ماده 57 قانون مدنی وجود دو شرط در واقف لازم دانسته شده است:
1- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند.
بیگمان هیچ کس نمی­تواند جز به ولایت یا وکالت در مال دیگری تصرف کند به ویژه که وقف کردن به معنی اخراج ملک از دارایی مالک و به زیان اوست. پس در عدم نفوذ اقدام فضول تردید نباید کرد واین حکم نیاز به تصریح قانونگذار در وقف نداشت. البته تصریح قانونگذار را نباید قرینه بر بطلان وقف فضولی گرفت. زیرا قانون در مقام بیان شرایط عقد درست است و تردیدی نیست که وقف فضولی در شمار عقود نادرست آید، جز اینکه با رضایت مالک حیات حقوقی می­یابد. اما آنچه که قابل تامل می­باشد این است که آیا وقف خصوصیتی دارد که به مناسبت آن از قواعد معاملات فضولی استثناء شود؟
گروهی از فقها که قصد تقرب به خدا را از شرایط صحت عقد وقف می­شمارند معتقدند این قصد باید از سوی مالک باشد و نیت او هنگام اجازه در عقد گذشته اثر ندارد، زیرا بایستی مقرون به انشاء وقف باشد، وانگهی در مقام تردید اصل بقای ملک است و نباید به اقدام فضول اثری بارکرد.[49]
ولی جمع دیگری که قصد قربت را از شرایط وقف نمی­دانند در امکان تنفیذ وقف فضولی تردید ندارند و از آنجا که تسبیل منفعت با قصد قربت ملازمه ندارد و احکام فضولی از قواعد عمومی معاملات است و هیچ دلیلی وقف را از شمول آن خارج نمی­کند و در تنفیذ وقف فضولی نیز باید آن احکام را رعایت نمود.[50]
2- واقف باید دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبراست.
واقف بدین وسیله در مال خود تصرف می کند، آن را از دست می دهد بدون اینکه در برابرش پاداش یا عوضی بگیرد. پس برای حمایت او و خانواده­اش قانونگذار باید به سلامت اراده، قصد و اختیار متصرف توجه بیشتری کند. اثر قبض در وقف و ناتمام ماندن عمل حقوقی قبل از آن وسیله­ای هشدار دهنده است تا واقف نتیجه اقدام خود را در عمل نیز ببیند و شتابزده اقدامی نکند. لذا به اجمال می توان گفت: واقف باید عاقل و رشید باشد و بتواند در مال خود تصرف کند. جنون، سفه و ورشکستگی مانع از نفوذ اراده است و صغیرهرچند ممیز باشد اهلیت وقف کردن اموال خود را ندارد. به نظر می­رسد که ولی یا قیم صغیرو مجنون وسفیه نمی­تواند به ولایت یا قیمومت ، اموال او را وقف کند مگر در موارد نادری که ثابت شود به غبطه مولی علیه است.[51]همچنین واقف باید صاحب الاختیار باشد و مکره نباشد. زیرا وقف و وصیت مکره مانند سایر تصرفات او عاری از صحت است، یعنی چنانچه تهدید شوند و در مقام فرار از تهدید مالی را وقف کند وقف باطل است.[52] لازم به ذکر است که حریت نیز به اتفاق اکثریت قاطع فقهای اسلام شرط دیگر و یا صفت دیگری است که واقف باید دارا باشد. زیرا برده مالک نمی­شود و آنچه در ید اوست تعلق به مولای او دارد.[53]
بند دوم: مال موقوفه
مالی که وقف می شود باید دارای شرایطی باشد:
1- عین باشد؛ به این معنی که شیء خارجی باشد نه منفعت و با بقای آن بتوان از آن استفاده نمود. لذا وقف منفعت به جهت اینکه استفاده از آن منوط به زوال آن است و وقف دین به جهت اینکه در خارج تحقق ندارد همچنین وقف مال مبهم به جهت اینکه در خارج مشخص و قابل اشاره حسیه نمی­باشد و متعلق وقف مشخص نیست، صحیح نمی­باشد.[54]
و به موجب ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف، مال موقوف باید عین باشد، زیرا تنها عین را می­توان حبس کرد و به طور دائم حق انتفاع از آن را به مصلحت معینی اختصاص داد.[55]
2- مال موقوف باید مملوک باشد و منظور از مملوک دو مفهوم است:
2-1- مالی که صلاحیت برای مملوک بودن نسبت به واقف را داشته باشد. لذا اگر مسلمان خمر یا خنزیر را وقف کند باطل است چه آنکه این دو مملوک مسلمان واقع نمی­شود.
2-2- مملوک این است که مال موقوفه در حین وقف ملک واقف باشد لذا اگر مالی را که فعلاً مالک آن نیست وقف نمود وقفش لازم نیست اگر چه برای وقف نمودن صلاحیت داشته باشد در اینصورت مملوک بودن از شرایط لزوم و استقرار وقف است نه صحت وقف[56].
لذا تنها مالک می­تواند آنچه را که در ملک خود دارد وقف کند.(لا وقف الا فی ملک)[57]
3- مال موقوف عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و استفاده از آن متوقف به زوالش نباشد. لذا وقف نمودن چیزی که استفاده از آن جز با زایل شدنش ممکن نمی­باشد مانند نان و میوه باطل است. چرا که عین مال باید حبس بماند و منافع تسبیل شود و جدایی عین و منافع در صورتی امکان دارد که مال در دید عرف با انتفاع از بین نرود.[58]
4- مال موقوفه را بتوان به قبض موقوف علیه داد. از آنجا که قبض شرط صحت وقف است مالی را که نتوان به قبض داد وقف هم نمی­توان کرد . خواه ناتوانی در قبض ناشی از طبیعت مال باشد(مانند کلی و منفعت به عقیده بعضی)یا مربوط به وضع و ارتباط آن با واقف.
ماده67 قانون مدنی نیز همین مطالب را بدین شرح توضیح می دهد: مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به قبض باشد صحیح است.
لذا وقف پرندگان در هوا و ماهیان در دریا که عادتاً به قبض نمی­آیند صحیح نیست ولی اگر قادر به قبض آن و تسلط یافتن بر آن باشد بدون اشکال است. چرا که مقصود از اقباض همان اذن در قبض و مسلط نمودن موقوف علیه می­باشد و آنچه از فعل موقوف علیه معتبر است این است که قدرت قبض کردن مال موقوفه را داشته باشد.[59]
لذا با توجه به آنچه که در بند (ب)گذشت می­توان بیان داشت که وقف مال مشاع به عقیده جمهور فقهای شافعی، حنبلی، مالکی وحنفی جایز می­باشد و قبض آن را مانند قبض در بیع می­دانند وماده85 قانون مدنی­موید این مطلب ­می­باشد و در بیان انواع مال وقف مقرر می­دارد: ....اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.
همچنین در خصوص وقف پول باید گفت: اشکال از بین رفتن آن است، چرا که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم دیگر باقی نمی­ماند، اما باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و بنابراین می توان پول در گردش خود که به طور کلی- نه جزئی و شخصی، دور می­زند وقف نمود. لذا چه اشکال دارد کسی که دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف نماید و در بانکی نگهداری شود و در سر هر مدتی که از قبل تعیین شده مثل آن را به بانک بپردازد و اینگونه وقف را عرف عقلا می پذیرد چرا که مفید و ارزنده است و باقی و دایر است و حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.[60]
بند سوم: موقوف علیهم
موقوف علیهم شخص یا اشخاصی هستند که منافع موقوفه، عاید آنها می شود. اشخاصی که حق انتفاع از منافع مال وقف شده را دارند. ممکن است موقوف علیهم اشخاص حقیقی باشند و یا حقوقی.
در موقوف علیهم چهار شرط معتبر است:
1- موجود باشد
موقوف علیه باید زمانی وجود داشته باشد که حق انتفاع به سود او برقرار می شود ، یعنی در هنگام وقف زنده باشد. بنابراین اگر بر چیزی که در ابتدای وقف معدوم است وقف شود، باطل است ولی در صورتیکه آن را تابع قراردهد صحیح است، یعنی زمانی که امکان وجود داشته باشد. مثل وقف بر فرزند. همچنین وقف بر معدومی که تابع موجود باشد نزد همه صحیح است. مانند کسی که بر اولاد موجودش و اولادی که در آینده به وجود خواهد آمد وقف کند.[61]
2- اهلیت تملک داشته باشد
موقوف علیه باید بتواند قانوناً و شرعاً تملک نماید و این یک شرط عقلی است. زیرا به حکم عقل ممکن نیست مالی را به کسی که عقلاً نتواند تملک کند، تملیک نمود. همه فقهای عامه و خاصه، اتفاق دارند که وقف و یا وصیت کردن برای حیوانات جایز نیست ولی وقف بر مساجد، بیمارستانها و مصالح عامه و وقف بر انسانهایی که از وقف استفاده می­برند صحیح است.[62]
3- وقف بر آن مباح و مشروع باشد: لذا وقف بر فسق و فجورو راهزنان صحیح نیست.
4- موقوف علیه معین باشد و وقف بر مجهول باطل است. لذا باید اسم و وصف و سایر خصوصیات موقوف علیه ذکر شده باشد به نحوی که تشخیص آن ممکن باشد و اگر وقف کند بر غیر معین مثل آنکه بگوید وقف کردن بر یکی از این دو، باطل است.[63]
بند چهارم: صیغه وقف
هر لفظی که بر حبس عین و تصدق به منفعت دلالت کند، موجب تحقق صیغه وقف می شود. ممکن است الفاظی به صراحت به معنای مذکور دلالت کند و الفاظ دیگر به کنایه.[64]
صیغه در وقف معتبر است و صیغه هر آن چیزی است که بر انشای معنای مذکور دلالت کند. مانند وقف کردم و حبس نمودم و صدقه دادم و تسبیل نمودم در صورتیکه مقرون بر چیزی باشد که دلالت بر اراده واقف نماید.[65]بنابراین الفاظ هدف نیستند بلکه وسیله­ای برای نمایاندن آنچه در ضمیر واقف وجود دارد، می باشد و این الفاظ مبرز نظر واقف اند و الفاظ فی نفسه موضوعیت ندارند بلکه طریقت برای حکایت از قصد واقف دارند. پس هر لفظی که قصد واقف بر وقف را بنماید آن را تحقق می­بخشد چه به طور صریح باشد مثل لفظ وقف و چه به طور ضمنی مانند حبست و سبلت
[1]- کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود معین ،ج 3،عطایا ،تهران،کتابخانه گنج دانش،1384،ص116
[2] - معین،محمد،فرهنگ معین،ج4،تهران، انتشارات امیرکبیر،1386،صص5048 و5047
[3] - منبری،سعیده،پایان نامه تحصیلی ،ترجمه و تحقیق قاعده الوقف علی حسب ما یوفها اهلها،دانشگاه تهران ، 1380 ،ص35
[4] - امامی،حسن،حقوق مدنی،ج1،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،1375،صص69-68
[5]- موسوی خمینی،روح الله،البیع،ج3،تهران،موسسه طبع و نشر،1407ه.ق،ص82
[6]- محقق الحلی، جعفر بن حسن،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ترجمه فارسی،ج1 ،انتشارات استقلال،تهران،1403ه.ق،ص123
[7] - شهید اول،محمدبن مکی عاملی،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،قم،تحقیق و نشر،موسسه نشر اسلامی،شوال المکرم1412 ه.ق،کتاب الوقف، ص228
[8] - طوسی،شیخ ابوجعفر،المبسوط،ج3،المکتبه المرتضویه،بی جا،بی­تا،ص286 و بشیری،عباس،حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه،انتشارات جنگل،جاودانه،1390،ص28
[9] - کاتوزیان ،ناصر،همان،صص 116
[10] - جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،تهران،کتابخانه گنج دانش، 1367،ص752
[11] - در آیه 46 سوره کهف به اعمال صالحی که اجرش نعمت ابدی و تا قیامت باقی است و صدقه جاریه می باشد اشاره شده است.
[12] - برادران،دلاور، مجله وقف میراث جاویدان،مجلد سال دوم،ش6، تابستان 73،ص64
[13] - جبلی،مرتضی،پایان نامه تحصیلی ،وقف خاص ،دانشگاه تربیت مدرس،سال 71،ص91
[14] - کاتوزیان،ناصر،همان،ص138 و بشیری ،عباس،همان،ص121
[15] - دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون اوقاف و امور خیریه ،مجموعه قوانین اوقافی ،انتشارات اسوه ،سال 68 ص87 و کاتوزیان ،ناصر،همان،صص138و188 و بشیری ،عباس،همان،ص122
[16] -کاتوزیان،ناصر،همان،ص138
[17] - خوانساری،سید جلیل محمد،فرهنگ لغت و اصطلاحات وقف،تالیف همسفر،بی­جا،1388،ص35
[18] - جعفری لنگرودی،محمد جعفر،همان، ش 6059،ص752
[19] - قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه،بند 7 که به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به عنوان ماده واحده در جلسه علنی مورخ 12/12/75 مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخه 22/12/75 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
[20] - جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،6058،ص752 و کاتوزیان،ناصر،همان،صص139،138
[21] - قانون مدنی،ماده73
[22] - طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،عروه الوثقی،ج2،تهران،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1380،ص192
[23] - جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال،تهران،گنج دانش ،1373،ص229
[24] - کاتوزیان،ناصر،همان،ص132
[25] - امامی،حسن،حقوق مدنی،ج1،صص70-69
[26] - محقق حلی،جعفر بن حسن،همان،ص166
[27] - موسوی خمینی،روح الله،تحریر الوسیله ج3،قم،انتشارات موسسه مطبوعاتی،بی­تا،ص63
[28] - الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ترجمه صادقی گلدر،ج1 ،1364،انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندران ،ص145

[29] - امامی، حسن،حقوق مدنی، ج3،انتشارات اسلامیه، تهران،1372، ص69 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص209
[30]- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره، ج 2، قم، منشورات الرضی،1309، ص240
[31] - طباطبایی یزدی، محمد کاظم ، همان ، ص185
[32] - شهید ثانی، زین الدین بن علی، مباحث حقوقی شرح لمعه، به کوشش اسدالله لطفی،تهران،انتشارات مجد ، 1380،ص36
[33] - کاتوزیان، ناصر، همان ، ص491
[34] - جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال ،ص176
[35] - جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،ص463
[36] - کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع،تهران،انتشارات یمن برنا ،1379،صص30-29
[37] - همان
[38] - قانون مدنی،ماده185
[39] - همان،ماده186
[40] - کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران ،نشر میزان،1382، تفسیر ماده 219 ، ص210
[41] -جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان ،ص461
[42] -کاتوزیان،ناصر،همان و تفسیر ماده55 و ماده3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب 63
[43] - طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،سوال وجواب:استفتائات و آراء محمد کاظم یزدی ،به اهتمام مصطفی محقق داماد،دستیاران تحقیق محمد مدنی بجستانی،حسن وحدتی شبیری،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،1376،ص416
[44] - میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمد حسن،جامع الشتات،ج4،انتشارات کیهان،چاپخانه موسسه کیهان ،1371،ص1
[45] - شهید اول،لمعه دمشقیه،ترجمه و تبیین علی شیروانی ،محسن غرویان،ج اول،قم، انتشارات دارالفکر، کتاب الوقف، بی تا، صص195-194
[46] - جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،3664 .
[47] - کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،ص37
[48] - قانون مدنی،ماده59
[49] -علامه حلی،حسن بن یوسف،جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج1،قم،موسسه آل البیت(ع)،الاحیا التراث ،بی تا،ص516 و کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عطایا،ص184
[50] - کاتوزیان،ناصر،همان
[51] - حائری،شاهباغ،شرح قانون مدنی،ج1،تهران،کتابخانه گنج دانش،1376، ص41 و الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام،ص244
[52] -الکبیسی، محمد عبید ، همان،ص248
[53] - همان
[54] - نجفی اصفهانی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،ج28، ،انتشارات داراحیاء التراث العربی،بی­جا،بی­تا،ص17 و ذهنی تهرانی،سید محمد جواد،المباحث الفقیهه فی شرح الروضه البهیه، ج 9 ، بی­جا، 1370، ص365
[55] - کاتوزیان،ناصر،همان،ص207
[56] - ذهنی تهرانی،سید محمد جواد ، همان ،ص368
[57] - در درستی وقف مالی که هنوز به ملکیت واقف در نیامده ولی به او اختصاص یافته است(مانند ملکی که تحجیر شده است)اختلاف وجود دارد. بعضی آن را نافذ می­دانند (طباطبایی یزدی ، محمد کاظم،عروه الوثقی،ج2،ص206) لیکن پذیرفتن آن با توجه به مفاد 57 ق.م دشواراست(کاتوزیان،ناصر،همان،ص212)
[58] - قانون مدنی،ماده58 .
[59]- ذهنی تهرانی،سید محمد جواد،همان،صص368-365 و کاتوزیان،ناصر،همان،ص213
[60] - برادران،دلاور،همان،ج8،ص106
[61] - مغنیه،محمدجواد،فقه تطبیقی(مذاهب پنج گانه)،ترجمه کاظم پور جوادی،تهران،بنیاد علوم اسلامی،1372،ص422
[62] - همان، ص432
[63] -قانون مدنی، ماده71
[64] - الکبیسی، محمد عبید، همان، ص131
[65] - موسوی خمینی، روح اله، همان، ص109


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




قلمرو دخالت اداره اوقاف


تولیت موقوفات


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دخالت حاکم در تولیت و نظارت بر موقوفات

جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش‌های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست.

مشروعیة التوسل فی ضوء القرآن و السنة… | فروشگاه فایل آزمونی

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد. پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

اداره اوقاف - hamirad.ir

اداره‌اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق‌اعتراض‌نامه خود را به هیات تجدیدنظر تحقیق اوقاف تسلیم کنند.

مشروعیة التوسل فی ضوء القرآن و السنة… | فروشگاه فایل آزمونی

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد. پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

با رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری؛ دخالت ادارهٔ اوقاف در ...

با رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری؛ دخالت ادارهٔ اوقاف در موقوفات خاص خلاف شرع ...

با رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری؛ دخالت ادارهٔ اوقاف در ...

با رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری؛ دخالت ادارهٔ اوقاف در موقوفات خاص خلاف شرع ...

اداره اوقاف - hamirad.ir

اداره‌اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق‌اعتراض‌نامه خود را به هیات تجدیدنظر تحقیق اوقاف تسلیم کنند.

با رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری؛ دخالت ادارهٔ اوقاف در ...

با رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری؛ دخالت ادارهٔ اوقاف در موقوفات خاص خلاف شرع ...

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص ...

اسناد مربوط به موقوفات عام ... كتباٌ به اداره اوقاف ... فرمایند دخالت در امور ...

مقاله درباره بتن مگر

دانلود گزارش کارآموزی در قالب word با عنوان گزارش

قدرت و اقتدار در حکومت نبوی

دانلود Windows Doctor

دانلود شرح ابيات مثنوي بيت 1598 تا 1649

تشریح مسائل مبانی ترمودینامیک کلاسیک

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرش ایران

تحقیق در مورد مترو تهران و کرج

دانلود بررسی جرم تهديد در قوانين كيفری ايران

پیشینه تحقیق و مبانی نظری خدمات پس از فروش